مخالفت مرکز پژوهشهای مجلس با تغییر قانون درباره ساعات رسمی
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۷۸۰۰۹
دفتر مطالعات پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهشهای مجلس، طی گزارشی با نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت کرد.
در این گزارش آمده که صرفهجویی در مصرف انرژی اصلیترین انگیزه برای اجرای طرح تغییر ساعت در کشورها بوده است. اما در سالهای اخیر، آثار سوء تغییر ساعت بر سلامتی افراد جامعه در برخی از کشورهای اروپایی موجب شده تداوم اجرای این طرح با تردید مواجه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این گزارش تصریح شده است: درواقع در سالهای اخیر بهدلیل افزایش اهمیت سلامتی افراد جامعه نسبت به صرفهجویی انرژی، موجب شده برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا گرایش به سمت توقف اجرای طرح تغییر ساعت داشته باشند گرچه هنوز هم به اجرای آن مبادرت میورزند. تنظیم فعالیت افراد آن جوامع با زمان محلی؛ علت اثرگذاری بر سلامتی افراد (تغییر ساعت بیداری و خواب) در این جوامع اعلام شده است. این درحالی است که در کشورهای اسلامی نظیر ایران، تنظیم فعالیتهای افراد علاوهبر زمان محلی با زمان خورشیدی نیز تنظیم میشود. در این گزارش ذکر شده که در مردادماه ۱۳۸۶ با توجه به بررسیهای علمی، فرهنگی، اجتماعی و موضوع صرفهجویی انرژی، قانون تغییر ساعت رسمی کشور تصویب شد. در سال ۱۳۹۷، بازاندیشی برای عدم اجرای تغییر ساعت، در برخی کشورهای اتحادیه اروپا موضوع آثار منفی آن بر ساعات فیزیولوژیک در اروپا و آمریکا رسانهای شد. در حال حاضر، یک چهارم از کشورهای دنیا که در نیمکره شمالی زمین واقع هستند به تغییر ساعت مبادرت میورزند. در ایران اسلامی، انجام فرائض دینی، مبتنیبر تغییرات طلوع و غروب آفتاب است. فارغ از مسائل صرفهجویی انرژی، زمانبندی آغاز فعالیتهای روزانه افراد به اوقات شرعی نزدیکتر است. پزشکان و اطبا معتقدند، بهترین زمان تنفس صبحگاهی براساس ساعات فیزیولوژیک ساعت ۴ و بهینهترین زمان آغاز فعالیت روزانه ساعت ۸-۷ صبح است.
بیشتر بخوانید:
از شفافیت آرای نمایندگان تا طرح تغییر ساعت رسمی کشور طرح «ثابت ماندن ساعات در طول سال» روی میز نمایندگان مجلسدر بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده که لذا بهنظر میرسد، آسیب مترتب ناشی از تغییر ساعت در ایران به گسترهای که در کشورهای اروپایی مطرح است، نباشد. ازسویدیگر، اجرای طرح تغییر ساعت نقش بسزایی در کاهش مصرف انرژی برق دارد.تغییر ساعت رسمی کشور در صرفهجویی مصرف انرژی برق کشور مؤثر است و این تأثیر بین ۳-۱ درصد متغیر است. در کاهش پیک مصرف برق کشور نیز این تأثیر بین ۵/۱-۱ درصد پیشبینی شده است.
در جمع بندی این گزارش آمده که لذا با توجه به بررسی کارشناسی آثار اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور بهویژه بر میزان صرفهجویی مصرف انرژی و ساعت پیک بار برق و با توجه به توضیحات مندرج در این گزارش پیشنهاد میشود، کماکان این قانون همچون سنوات گذشته اجرا شود. بهدلیل توجیهپذیری و مستند بودن نتایج پژوهشهای مطالعه آثار تغییر ساعت رسمی کشور و با توجه به اهمیت جایگاه صرفهجویی انرژی و تنظیم فعالیتهای اجتماعی با توجه به اوقات شرعی، پیشنهاد میشود که این قانون کمافیالسابق در کشور اجرا شود و لذا تصویب طرح پیشنهاد نمیشود.
۲۱۲۳۱
کد خبر 1612094منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: ساعت کار مجلس یازدهم تغییر ساعت رسمی کشور صرفه جویی انرژی طرح تغییر ساعت مصرف انرژی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۸۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی نقض در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در مجلس
رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی ر دستروکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه نهم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (1)
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جز یک بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی.
انتهای پیام/