تغییر ساعت رسمی کشور متوقف می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۰۹۳۴۸
به گزارش تابناک، طبق دستورکار اعلامی جلسات این هفته مجلس، طرح تغییر ساعت رسمی کشور در دستورکار نمایندگان قرار دارد.
دستورکار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری از روزهای یکشنبه تا پنجشنبه (اول تا پنجم اسفند) اعلام شد که گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح تغییر ساعت رسمی کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراهای مجلس درباره این طرح، گفت: قانون تغییر ساعت رسمی کشور در سال 1386 بر اساس طرح فرانسوی‌ها در قرن هجدهم توسط مجلس هشتم تصویب شد.
وی افزود: در آن زمان فرانسوی‌ها با تغییر ساعت رسمی کشورشان قصد صرفه‌جویی در مصرف شمع و به حداقل رساندن کاهش اتلاف انرژی داشتند اما برخی از کشورهای اروپایی به واسطه مسائل اقتصادی معتقد بودند که زود خوابیدن و سرکار رفتن موجب صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ادامه داد: اوایل قرن بیستم که بحث انرژی الکتریسیته به وسط آمد و تصمیم بر این شد با تغییر ساعت رسمی کشورها، کاهش ساعت فعالیت‌های اداری و استفاده کمتر از وسایل انرژی گرمایشی و سرمایشی این امر مهم را محقق کنند.
ابوترابی بیان کرد: اروپایی‌ها 15 سال پیش طرح فرانسوی‌ها را به قانون تبدیل کردند که بر اساس آن در شش ماهه اول سال نیم ساعت، ساعت‌ها به جلو کشیده شود و در شش ماه دوم در سر جای سابق خود بر می‌گردد.
وی عنوان کرد: مطالعات اروپایی‌ها نشان داد نه‌تنها اجرای قانون تغییر ساعت رسمی منجر به بهبود شاخص‌های اقتصادی آنها نشده بلکه تبعات فرهنگی، اجتماعی و فیزیولوژی شده به‌طوری که مردم با مشکلات روحی و روانی دست و پنجه نرم می‌کنند.
وی تصریح کرد: از طرف دیگر نافرمانی‌های مدنی باعث شد تا مردم به راحتی حاضر به تغییر ساعت‌های خود نکنند و با توجه به ارزش کم اقتصادی قانون مذکور در سال 2019 منسوخ شد.
نماینده نجف‌آباد در مجلس ابراز کرد: دو سال است که دیگر قانون تغییر ساعت رسمی در اروپا اجرا نمی‌شود و بر اساس مطالعاتی که در کشورمان صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور باعث به‌هم خوردن سیستم بدن شده و تبعات روحی و روانی برای مردم به همراه دارد برای همین باید زمان مانند گذشته ثابت باشد.
**متن کامل طرح تغییر ساعات رسمی کشور به شرح زیر است: ریاست محترم مجلس شورای اسلامی احتراما طرح ذیل که به امضای 29 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.
مقدمه (دلایل توجیهی): بیش از یکصد سال از آغاز تغییر ساعات در دنیا سپری شده است و با مطالعه این طرح کشورها در تداوم اجرای این طرح بازاندیشی کرده‌اند که در این میان می‌توان به کشورهای آلمان، انگلستان، فنلاند، سوئد و برخی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اشاره کرد و مهمترین دلیل آنها آثار سوء تغییر ساعات بر سلامتی مردم است که ناشی از تغییر زمان خواب شهروندان و لزوم تطابق آن با زمان خورشید است در کشور ما علاوه بر این دلایل تفاوت اوقات شرعی و ساعت رسمی نیز مشکلاتی ایجاد کرده است بنابر این این طرح با هدف بازگشت ساعات رسمی به حالت قبل از تغییر آن تقدیم مجلس می‌گردد.
لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود: عنوان طرح: تغییر ساعات رسمی کشور ماده واحده: قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب سی و یکم مرداد ماه 1386 مجلس شورای اسلامی منسوخ می‌گردد و ساعت رسمی کشور به قبل از این قانون برمی‌گردد.
به گزارش تسنیم، عضو هیئت رئیسه مجلس، در جلسه علنی 25 آذرماه سال 99 مجلس شورای اسلامی، طرح تغییر ساعت رسمی کشور را اعلام وصول کرد./ تسنیم
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین اعتکاف اختلاف روسیه و اوکراین مهرداد سراجی میرشاد ماجدی تغییر ساعت رسمی کشور مجلس شورای اسلامی ابوالفضل ابوترابی مذاکرات وین اعتکاف اختلاف روسیه و اوکراین مهرداد سراجی میرشاد ماجدی قانون تغییر ساعت رسمی تغییر ساعت رسمی کشور مجلس شورای اسلامی تغییر ساعات طرح تغییر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۰۹۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»